الفارق الائتماني، أو ما يعرف بالـ Credit Spread، هو مفهوم مالي مهم يلعب دورًا حيويًا في عالم الاستثمار والتمويل.
يعتبر الفارق الائتماني مؤشرًا على المخاطر المرتبطة بالاستثمار في سندات أو أدوات دين أخرى.
في هذا المقال، سنستعرض مفهوم الفارق الائتماني، كيف يتم حسابه، وأهميته في اتخاذ القرارات الاستثمارية.
ما هو الفارق الائتماني؟
الفارق الائتماني هو الفرق بين العائد على سندين أو أدوات دين مختلفة.
عادةً ما يتم مقارنة العائد على سند حكومي آمن مع العائد على سند شركة أو سند ذو مخاطر أعلى.
يُعتبر الفارق الائتماني مؤشرًا على المخاطر الائتمانية المرتبطة بالسند ذو المخاطر الأعلى.
كلما زاد الفارق، زادت المخاطر المتوقعة من الاستثمار في السند ذو المخاطر الأعلى.
كيفية حساب الفارق الائتماني
لحساب الفارق الائتماني، يجب أولاً تحديد العائد على السند الحكومي الآمن والعائد على السند ذو المخاطر الأعلى.
ثم يتم طرح العائد على السند الحكومي من العائد على السند ذو المخاطر الأعلى.
الصيغة البسيطة لحساب الفارق الائتماني هي:
الفارق الائتماني = العائد على السند ذو المخاطر الأعلى – العائد على السند الحكومي الآمن
على سبيل المثال، إذا كان العائد على سند حكومي هو 2% والعائد على سند شركة هو 5%، فإن الفارق الائتماني سيكون 3%.
أهمية الفارق الائتماني في اتخاذ القرارات الاستثمارية
الفارق الائتماني يلعب دورًا مهمًا في اتخاذ القرارات الاستثمارية لعدة أسباب:
- تقييم المخاطر: يساعد الفارق الائتماني المستثمرين في تقييم المخاطر المرتبطة بالاستثمار في سندات الشركات أو السندات ذات المخاطر الأعلى. كلما زاد الفارق، زادت المخاطر.
- تحديد العائد المتوقع: يمكن للمستثمرين استخدام الفارق الائتماني لتحديد العائد المتوقع من الاستثمار في سندات ذات مخاطر أعلى مقارنة بالسندات الحكومية الآمنة.
- مقارنة الاستثمارات: يمكن استخدام الفارق الائتماني لمقارنة الاستثمارات المختلفة وتحديد أيها يقدم عائدًا أفضل بالنسبة للمخاطر.
أمثلة على الفارق الائتماني
لنفترض أن هناك مستثمرًا يرغب في الاستثمار في سندات شركة معينة.
العائد على السندات الحكومية هو 1.5%، بينما العائد على سندات الشركة هو 4.5%.
في هذه الحالة، الفارق الائتماني هو 3%.
هذا يعني أن المستثمر يتوقع عائدًا إضافيًا بنسبة 3% لتعويض المخاطر الإضافية المرتبطة بالاستثمار في سندات الشركة.
في مثال آخر، إذا كان العائد على السندات الحكومية هو 2% والعائد على سندات شركة أخرى هو 6%، فإن الفارق الائتماني سيكون 4%.
هذا يشير إلى أن المخاطر المرتبطة بسندات الشركة الثانية أعلى من المخاطر المرتبطة بسندات الشركة الأولى.
مخاطر الفارق الائتماني
على الرغم من أن الفارق الائتماني يمكن أن يكون أداة قوية لتقييم المخاطر، إلا أنه يأتي مع بعض المخاطر:
- التقلبات الاقتصادية: يمكن أن تتأثر الفوارق الائتمانية بالتقلبات الاقتصادية والسياسية، مما يجعلها غير مستقرة في بعض الأحيان.
- التغيرات في أسعار الفائدة: يمكن أن تؤثر التغيرات في أسعار الفائدة على الفوارق الائتمانية، حيث يمكن أن تزيد أو تقلل من العائد المتوقع.
- المخاطر الخاصة بالشركة: قد تتأثر الفوارق الائتمانية بالمخاطر الخاصة بالشركة، مثل الأداء المالي أو التغيرات في الإدارة.
كيفية استخدام الفارق الائتماني في استراتيجيات الاستثمار
يمكن للمستثمرين استخدام الفارق الائتماني كجزء من استراتيجياتهم الاستثمارية لتحقيق عوائد أفضل.
إليك بعض الطرق التي يمكن من خلالها استخدام الفارق الائتماني:
- التنويع: يمكن للمستثمرين استخدام الفوارق الائتمانية لتنويع محفظتهم الاستثمارية من خلال الاستثمار في سندات ذات فوارق ائتمانية مختلفة.
- التحوط: يمكن استخدام الفوارق الائتمانية كأداة للتحوط ضد المخاطر من خلال الاستثمار في سندات ذات فوارق ائتمانية متباينة.
- الاستفادة من الفرص: يمكن للمستثمرين البحث عن فرص استثمارية في الأسواق التي تقدم فوارق ائتمانية جذابة مقارنة بالمخاطر.
مستقبل الفارق الائتماني
مع استمرار التغيرات في الأسواق المالية والاقتصادية، من المتوقع أن يظل الفارق الائتماني أداة مهمة للمستثمرين.
قد تتأثر الفوارق الائتمانية بالتغيرات في السياسات النقدية والاقتصادية، مما يجعلها مؤشرًا حيويًا للمخاطر والعوائد المستقبلية.
